نقل مواكبون للسحور الرمضاني الاخير الذي جمع الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الحكومة سعد الحريري لصحيفة "النهار" ان السحور الشامي اعاد ضبط الامور على قاعدة الاتفاق بين الاسد والملك السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وان الرئيس السوري عرض امام ضيفه الاخطار الناجمة عن عدم الاتفاق مع المقاومة، تاركا لزعيم "تيار المستقبل" الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة، وناصحا بضرورة التواصل مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله والبحث معه في الامور العالقة.
وبحسب الصحيفة نفسها، فان قيادة الحزب التي لبت في السابق رغبة رئاسية وهيأت الظروف للقاء هادئ بين نصرالله والحريري، تطرح تساؤلات اليوم عن الجدوى من اللقاء المزمع عقده. واستنادا الى الاوساط المواكبة لمسيرة الحزب في السنوات الخمس الفائتة، فان "اللقاء لن يتوصل الى نتيجة في حال كان مثل سابقاته لان الاسئلة التي يوجهها الحزب عن القرار الظني الى ضيفه لا يحصل على اجابات واضحة عنها، ما يعني ان ظروف اللقاء لم تنضج بعد، خصوصا ان الحزب يفضل ان يفضي مثل هذا اللقاء الى نتائج ايجابية والا يكون للصورة فقط.
ومن جهة اخرى، لا تعتبر هذه الاوساط ان منهجية "حزب الله" قد تتغير في القريب العاجل، وانما سيستمر في طرح التساؤلات عن القرار الظني المرتقب صدوره قبل نهاية السنة، اضافة الى متابعة ملف "شهود الزور"، فيما تنكب قيادة الحزب على اجراء قراءة تفصيلية للكلام الاخير للمدعي العام الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار وما اذا كان هناك من "خديعة" حول تحديد موعد صدور القرار الظني، علما ان المعطيات المتوافرة لدى "حزب الله" تفيد ان القرار الظني المرتقب سيصدر بين تشرين الاول وكانون الاول المقبلين، اضافة الى ان بلمار وجه رسائل عدة الى المتعاونين مع المحكمة الدولية والمتصادمين معها، وان مجرد تخليه عن صفة لازمته، وهي الصمت، يعني الكثير، وان ذلك ينم اما عن ارباك واما عن الحاجة الى منطق تبريري لما قد يصدر عن المحكمة.
ويذهب بعض المتفائلين الى القول ان القرائن التي قدمها نصر الله في مؤتمره الصحافي في التاسع من آب الفائت اجبرت المدعي العام على الخروج عن صمته، لكن ذلك لن يجر قيادة الحزب الى كشف ما لديها من قرائن لمح اليها السيد نصر الله وطالب بلمار بتسليمها الى المحكمة.