فرضت اليابان الجمعة عقوبات اضافية على ايران بسبب برنامجها النووي لتحذو حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في اهالة الضغط على طهران على الرغم من اعتماد طوكيو على واردات نفطية من الجمهورية الاسلامية.
وتتضمن الاجراءات الجديدة – التي تذهب الى مدى أبعد مما تضمنه قرار للعقوبات صدر عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة- قيودا مثل حظر التعاملات المصرفية مع 15 بنكا ايرانيا قد تساهم في انشطة نووية إلى جانب منع الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة في إيران.
وقال يوشيتو سنجوكو كبير امناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحافي "اتخذنا تلك الخطوات لأنها ضرورية لدعم حظر الانتشار النووي."
واضاف قائلا "لدينا تقليديا علاقات وثيقة مع ايران ومن هذا المنطلق فاننا سنشجع بمثابرة ذلك البلد على السعي إلى حل سلمي ودبلوماسي."
وقال وزير التجارة الياباني ماسايوكي ناوشيما الجمعة إن من غير المتوقع أن تطرأ تغييرات كبيرة على استثمار انبكس الذي يشكل حاليا الحصة اليابانية الوحيدة المرتبطة بقطاع الطاقة في إيران.
وقال متحدث باسم الشركة إنها تعتبر حصتها في ازاديجان عقدا قائما لا تشمله العقوبات الأخيرة.
ومن بين العقوبات الأخرى قالت اليابان انها ستوقف فعليا الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة بعدم تقديم تعهدات لائتمانات تصدير متوسطة الي طويلة الاجل للتجارة مع ايران.
وستحظر أيضا تقديم خدمات التأمين واعادة التأمين لايران وستضاعف القائمة السوداء للشركات المستهدفة بتجميد الأصول إلى 88 شركة. كما رفع عدد الأفراد الذين تشملهم القائمة إلى 24 .
والاجراءات التي أعلنت الجمعة تستند أيضا إلى القرار 1929 لكنه لا يطالب بها صراحة.