دعا المجلس الوطني للإعلام وزارة الصحة العامة الى اصدار لائحة بالمنتجات التي تدخل ضمن تصنيف المواد العلاجية المستخرجة من الاعشاب، والتي يحظر القانون بث الاعلام والاعلان عنها اسوة بجميع الادوية والمستحضرات العلاجية. واوصى باصدار قانون "ينظم توزيع الاشتراكات المنزلية (الكابل) ويراعي مصلحة المستهلك اللبناني واعتبارات ملكية الحقوق الخاصة بالتوزيع".
عرض المجلس خلال اجتماع عقده في مقره، "أعمال الورشة التي أطلقها، بالاشتراك مع مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع، عن التعديلات المطلوب ادخالها في ضوء التجربة على القانون 382 /94 وغيره من التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاعلام المرئي والمسموع، ووفقاً لما تقرر في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية". واذ نوه في بيان بـ"المناخ الايجابي والبناء الذي تتعامل به المؤسسات الاعلامية المعنية"، قرّر "متابعة العمل عبر اللجنة المشتركة مع المؤسسات الاعلامية وجمعية "مهارات"، وصولاً الى صوغ ورقة مقترحات مشتركة تقدم الى لجنة الاعلام والاتصالات النيابية بعد انتهاء الاجازة التشريعية".
وناقش المجلس أيضاً "مسار تطبيق القانون 90 المتعلق بحظر الاعلام والاعلان التجاريين عن الاعشاب الطبية"، فشدّد على "ضرورة اصدار وزارة الصحة العامة لائحة بالمنتجات التي تدخل ضمن تصنيف المواد العلاجية المستخرجة من الاعشاب، والتي يحظر القانون بث الاعلام والاعلان عنها اسوة بجميع الادوية والمستحضرات العلاجية".
وأكد المجلس "وجوب منع تضمين نصوص الترويج لمستحضرات التجميل وأي منتجات استهلاكية وغذائية، أي تعابير تعطيها صفة علاجية". وشدّد على "وجوب سريان هذا المنع على جميع الاعلانات الخاصة بالسلع الصناعية منها او المستخرجة من الاعشاب".
وفي موضوع البث الارضي للمؤسسات التلفزيونية المرخص لها وما سماه "فوضى ناتجة من شبكات الكابل المنزلي والبث الهوائي لخدمة المشتركين في الباقات التلفزيونية"، اوصى المجلس باصدار قانون "ينظم توزيع الاشتراكات المنزلية ويراعي مصلحة المستهلك اللبناني واعتبارات ملكية الحقوق الخاصة بالتوزيع". وحذّر من "أي اجراءات او تدابير قد تنطوي على تثبيت الامر الواقع وما فيه من شبهات احتكارية تشوب السعي الحصري الى بعض الشركات للتحكم في توزيع الحقوق، وخصوصاً تلك المتعلقة بالتوزيع عبر الالياف البصرية".
وإلى ذلك، دعا المجلس الى "الغاء الديون المتوجبة على المؤسسات التلفزيونية المرخص لها، لقاء استعمال الاقنية الموضوعة في تصرفها، وخفض هذه الرسوم بنسبة لا تقل عن النصف، واستيفائها اعتباراً من انجاز عملية تنظيم الكابل المنزلي وتطبيق قانون البث المرمز بعد صدوره". وطلب "احتساب المبالغ التي سددتها المؤسسات التلفزيونية المرخص لها حتى تاريخه، واصدار كفالات لمصلحتها بقيمة ما دفعته كل منها من مصرف لبنان، تعويضا لما لحق بها من ضرر، على ان تكون هذه الكفالات قابلة للاستعمال في تغطية قروض وتسهيلات مصرفية وضمانها لمصلحة هذه المؤسسات، وتوظف في تمويل الانتاج الدرامي والفني والوثائقي".
كما شدّد المجلس على "وجوب ابلاغ المؤسسات التلفزيونية المتوقفة عن البث الارضي ضرورة تشغيل شبكات الارسال الارضية واستعمال القنوات الموضوعة في تصرفها للتغطية المحلية عملاً بأحكام القانون".