تتخوف مصادر متابعة ان ينعكس الخلاف الحالي على اجواء الحكومة وان يتم تأجيل جلسة مجلس الوزراء الى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد علّ الاجواء تكون قد هدأت.
خصوصاً وان مصادر مقربة من المعارضة اشارت الى اتجاه لتحريك الملفين الاجتماعي والاقتصادي خلال الايام القادمة والدخول على رئيس الحكومة من هذا الباب رداً على مواقفه الاخيرة.
في حين كشف زوار رئيس الحكومة انه يستعد لتحريك ورشة الملفات الاجتماعية مع الاتحاد العمالي العام بعد "فرصة العيد" وان رئيس الحكومة اتفق مع اركان الاتحاد العمالي على فتح حوار حول كل الملفات الاجتماعية من موضوع الضرائب الى النقل العام والضمان الاجتماعي، ونقل زوار رئيس الحكومة عنه ان ظروف البلد السياسية هي التي اجلت الحوار حول قضايا الناس، مؤكدا ان موضوع النقل العام يتم اعداد مراسيمه، مشيرا الى ان عمل الحكومة يتركز على موضوع الاستثمار بالأمن لأنه المدخل الى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
اما على صعيد الملفات الاخرى فقد استبعدت مصادر مطلعة حصول اي تطور قبل عيد الفطر متوقعة استئناف البحث في موضوع التعيينات الادارية لإقرار دفعات جديدة في مرحلة لاحقة خصوصا ان رئيس الجمورية يضغط في هذا الاطار.
واشارت مصادر وزارية الى انه سيتم تعيين المحافظين بالاضافة الى عدد من المدراء العامين بعد عيد الفطر، وهناك توجه للاستعانة بطاقات من خارج الملاك، واستبعدت المصادر اللجوء الى تعيين عسكريين متقاعدين لفتح المجال امام وجوه جديدة.