عقدت اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، اجتماعا استثنائيا في بيروت حضره مندوبو المحافظات. وأصدرت بنتيجته بيانا تلاه رئيس اللجنة حمزه منصور، وفيه "أن المتعاقدين يعيشون نكبة حقيقية أين منها نكبة البرامكة، سببها تقاعس المسؤولين منذ أمد بعيد"، إذ أنهم وإضافة إلى المعاناة اليومية التي يعيشونها أسوة بجميع اللبنانيين، جراء انقطاع الكهرباء والمياء وارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش وارتفاع اسعار المحروقات وانعدام فرص العمل، باتوا يواجهون معاناة "اقصائهم عن التعليم بعد عشرات السنين من التضحية متناسين حقوقهم وحقوق اطفالهم وعيالهم".
وتساءل المجتمعون: "هل يجب علينا دفع فاتورة غياب وتقصير كلية التربية وتقصير من شارك عن عمد أو جهل بظلمنا؟". وتوجهوا، وقبل بدء العام الدراسي، إلى المعنيين بدءًا من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ورئيسة لجنة التربية النيابية واعضائها ووزير التربية، للعمل على "حل قضيتنا الإنسانية الوطنية بامتياز لأننا نعتبر قضيتنا بأهمية القضايا الأخرى بل تفوقها لمظلوميتها التي طالت شريحة واسعة من أبناء هذا الوطن، فهل مزارع شبعا والتنقيب عن النفط أهم من قتل مئات المتعاقدين وابنائهم؟".
ولوحوا بأنهم في حال عدم حل قضيتهم، سيلجأون "إلى نضالات جديدة لم يعرفها العمل النقابي، فسنترك الاعتصامات والاضرابات وسنعمل على الحث على عصيان مدني سلمي ثقافي يروج وينشر ثقافة جديدة توضح فساد المسؤولين الذين جاؤوا إلى السلطة تحت شعار خدمة الشعب وإذا بهم يعملون لخنقه".