إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة مع وفد من مجلس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة حنا غريب، وتناول البحث مطالب الرابطة وموضوع إحالة مشروع الدرجات الأربع إلى مجلس النواب بعدما أقره مجلس الوزراء. كما أثار غريب موضوع بدء العام الدراسي لجهة التسجيل والتشكيلات والإلحاق بكلية التربية للأساتذة الجدد وتعيين الذين أنهوا الإعداد.
وأبدت الرابطة حرصًا على التعاون مع الوزير لتكون انطلاقة العام الدراسي قوية ومتماسكة، رافضة التعاقد الجديد، ومشددة على الاستمرار بمبدأ المباراة المفتوحة لتأمين أساتذة التعليم الثانوي.
وأثارت الرابطة موضوع حملة شهادة الفنية للتعاقد في مادة المعلوماتية، وموضوع تسلم بيت المعلم وصندوق المعلم، وتطبيق قرار وزيري التربية والثقافة بتسلم المبنى المخصص لهذه الغاية في الأونيسكو.
وعن دمج المدارس اعتبرت الرابطة أن هناك قرى فيها مدرستان وليس فيها تلامذة، ودعت إلى درس الموضوع ديموغرافيا وتربويًا.
من جهته، عبر منيمنة عن الإستعداد لمتابعة موضوع بيت المعلم مع وزير الثقافة. أمّا عن التعاقد مع أساتذة المعلوماتية، فاعتبر الوزير أنّ الحل يكون بمتابعة التعاقد معهم حيث الحاجة، أو تعديل القانون ليتاح لهم الإشتراك بالمباراة. وقال: "ان بدء العام الدراسي جاء بناءً للقانون الذي يتطلب 170 يوم عمل على الأقل، ونحن ندرس فقط 140 يومًا، وقد استفدنا فقط من نحو عشرة أيام إضافية".
وعن دمج المدارس، أكد أن قراره تربوي وأن الصفوف التي تضم تلميذين وثلاثة ليس فيها أدنى مستوى من التعليم، ومؤكّدًا أنّ إدخال المواد الإجرائية تدريجي وأن إتمام نشرها في كل المدارس سيكون ضمن خطة على مدى خمس سنوات، لافتًا من جهة أخرى إلى بداية تأمين الدعم المدرسي وإعداد دليل للدعم المدرسي، وبداية إعادة الرياضة المدرسية، وكاشفًا عن توقيعه قرارات الإلحاق للأساتذة الذين سيتم إعدادهم في دور المعلمين من الناجحين في مباراة مجلس الخدمة من غير حملة الإجازات.
وعن الأربع درجات ونصف وعد منيمنة بحل الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
أمّا عن موضوع الإمتحانات، فقد عرضت الرابطة مقارنة مع العام الماضي، بينت فيها تراجعًا للمدرسة الرسمية في العلوم العامة وعلوم الحياة وتقدمًا في الآداب والإقتصاد. ولفت غريب إلى أن المدارس الخاصة تأخذ قرارات بزيادة ساعات المواد العلمية للتلامذة، فيما تبقى المدارس الرسمية ملتزمة شروط الهيكلية وتوزيع الساعات.
ثم إجتمع منيمنة مع اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء إجراء قراءة أخيرة لمشروع قانون تنظيم التعليم العالي الخاص، وضم الإجتماع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش والدكتور أدونيس العكرة ممثلا وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال والمستشار القانوني القاضي سميح مداح، وعرضت اللجنة أيضا الملاحظات الخطية على المشروع الواردة من عضوي اللجنة، الوزيرين بطرس حرب وعدنان السيد حسين.
وتبلغ منيمنة من رؤساء المناطق التربوية، تقارير عن إقبال الأهالي على تسجيل أولادهم في المدارس الرسمية، لا سيما وأن العام الدراسي سيبدأ قبل المعتاد، ودعاهم إلى إتمام كل الإستعدادات لتكون البداية ناجحة في كل المدارس".