توقعت مصادر وزارية لـ"النهار" أن يأخذ البند المدرج في جدول أعمال الجلسة والمتعلق بتحويل مبلغ من المال من وزارة الاتصالات الى وزارة المال لحساب الصندوق البلدي المستقل نقاشاً حول العلاقة المالية بين الوزارتين في ضوء اشكال قانوني قائم بينهما.
ولم تستبعد المصادر ذاتها تشكيل لجنة قانونية من هيئة التشريع وديوان المحاسبة وبعض القضاة المختصين من أجل اصدار رأي قانوني لفض هذا الاشكال.