أعلن وزير العدل ابراهيم نجار أن الوقائع كافة التي تم استجماعها من قبل القضاء بالنسبة لملف برج أبي حيدر أصبحت متوفرة بالإضافة إلى التحري والإستماع الى الشهود وجلبهم، والأسماء.
نجار، وفي حديث لمحطة الـ"LBC"، رأى أن المفروض على الرأي العام أن يعرف ان القضاء لن يفلت أحدا من الملاحقة والعقاب في هذا الملف.
ولفت نجار إلى أن الأجهزة الأمنية هي التي تقرر في موضوع حمل السلاح، مشددا على أن هناك أسلحة ثقيلة ومتوسطة استُعملت وانتشرت بشكل كبير، ومعتبرا أنها تشكل خطرا على السلم الأهلي.
إلى ذلك، أكد نجار أن الجهات السياسية كافة رفعت الغطاء عن كل المشتركين عن هذا الحادث المفجع، مشيرا إلى أن القضاء سيقوم بواجباته في هذا الموضوع.
وأوضح نجار أن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري من شهود الزور هو موقف متقدم يستوقف الإهتمام الشديد.