عاد مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام بجنوب افريقيا إلى وظائفهم الثلاثاء، بعد تعليقهم اضرابا استمر ثلاثة أسابيع وأثر على المدارس والمستشفيات.
وحدّد مسؤولو النقابات العمالية لانفسهم 21 يوما لوضع اللمسات الاخيرة على مسودة اتفاق مع اعضاء نقاباتهم، وهو ما من شأنه ان ينهي النزاع على الأجور الذي دفع 1.3 مليون عامل إلى الاضراب، ما أضر بالخدمات العامة في كافة أوجه أكبر اقتصاد في افريقيا.
ويطالب المضربون بزيادة في الاجور نسبتها 8.6 في المئة بما يزيد على مثلي معدل التضخم وببدل سكن قدره الف راند (138.5 دولار) في الشهر.
واضطرت حكومة الرئيس جاكوب زوما، الواقعة تحت ضغط كبير من الاضراب، الى رفع العرض الاولي لزيادة الاجور من سبعة في المئة الى 7.5 في المئة حاليا و800 راند لبدل السكن. ويرفض العمال ذلك لكن النقابات طلبت مزيدا من الوقت لشرح ذلك لاعضائها.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق على أساس أحدث عرض للحكومة ان يفرض المزيد من الضغط على الموارد المالية المستنزفة للحكومة.