اقتحمت الشرطة الألمانية الثلاثاء مكاتب أكبر جماعة للنازيين الجدد في البلاد، للبحث عن أدلة تثبت قيام المجموعة بأنشطة غير مشروعة ضد الدستور. وقالت وزارة العدل في بيانٍ لها أنّ العملية التي تمت على نطاقٍ كبير في تسع ولايات، بدأت في الساعات الأولى ضد "منظمة المساعدة للسجناء السياسيين الوطنيين وأسرهم" وهي رابطة تدعم المتطرفين اليمينيين وأقاربهم.
ووصف مسؤول في الداخلية الإلمانية الجماعة بأنّها خطر على المجتمع، كما ناشد الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، وهو شريك في الائتلاف اليميني الحاكم، حظر المنظمة باعتبارها متنافية مع الدستور.
وأوضحت الوزارة أن المنظمة تهدف إلى تقوية آراء النازيين الجدد بين السجناء الذين لديهم أفكارًا مماثلة، مشيرة إلى أنها لا تريد أن يظل السجناء جزءًا من الحركة اليمينية المتطرفة فحسب، بل أيضًا تحويلهم "إلى مقاتلين ضد النظام".
يشار ألى أنّ المنظمة تأسست عام 1979 وتضم نحو 600 عضو، وتتخوف وزارة الداخلية الألمانية من محاولتها تشكيل شبكة أكثر تماسكا داخل اليمين المتطرف الذي كثيرًا ما يتّسم بالتفتت.