أعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أنّ التدابير التي كانت متخذة سابقًا لمواجهة حوادث السير لم تكن كافية بالقدر الكافي لضبط هذا الموضوع، لافتًا إلى أنّه يتحمّل مسؤولية في هذا المجال، كما أن المواطن أيضًا مسؤول، ويجب عليه احترام قانون السير، مشيرًا إلى وجود مسؤولية على القضاء الذي تمنّى عليه أن يأخذ تدابير رادعة اكثر ويشعر المخالف أنه يضبط أكثر وأكثر.
بارود، الذي عقد مؤتمرًا صحافيًا مساء الثلاثاء في مكتبه في وزارة الداخلية تناول فيه حادث السير الذي وقع اليوم على طريق الجية -بيروت، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس جمعية "يازا" زياد عقل، أعلن عن تدابير لمواجهة حوادث السير وهي على نوعين: فورية وبعيدة المدى.
وبعدما استهل مؤتمره بالقول أنّ "هذا اليوم هو يوم أسود"، توجّه بالتعزية إلى أهالي الضحايا الذين سقطوا في الحادث.
ولفت وزير الداخلية إلى انه ذكّر الحكومة خلال جلستها الثلاثاء، بمطالبته منذ أشهر بتزويد قوى الامن الداخلي برادارات، مشيرًا الى أن العمل ينجز بدون حد ادنى من عدة العمل على مستوى التجهيز والعديد، كما أنّ الرادرات هي على قائمة التدابير الفورية لضبط السرعة، وكلفتها مهما كانت، كما قال له رئيس الحكومة سعد الحريري، تبقى اقل من كلفة اهالي الضحايا، متمنيا أنّ يأخذ الكتاب الذي كان رفعه لمجلس الوزراء سابقًا عن طلب الرادارات طريقه للتنفيذ سريعًا.
وقال بارود: "هناك مسؤولية على مفارز السير، وعدد القتلى على الطرقات اضعاف قتلى الاحداث الجنائية، وهناك أولوية اليوم على قوى الأمن الداخلي، وطلبت من اللواء ريفي أن يفرض عقوبات على المقصرين في الأمن الداخلي"، كما أكد أنّ المقصر سيعاقب، وهذا سيترافق مع عقوبات أشد على مستوى آمري مفارز السير و"كل قتيل يسقط سأحمل آمر مفرزة السير المسؤولية اذا ثبت انه لم يتخذ الاجراءات الضرورية".
ولفت الى أنّه "بانتظار تعديل القانون يجب ان يكون هناك تدابير قاسية بحق هؤلاء الاشخاص الذين يخالفون القانون وهؤلاء باتوا قتلة اليوم لا سائقين".
وعن التدابير البعيدة المدى، لفت الى مضاعفة الغرامات، مشيرًا إلى أنّه كان طلب مضاعفتها خمس مرات فوصلت التسوية الى ثلاث مرات.
وأخيرًا، طلب بارود من كل السياسيين وقف الاتصالات لحماية اي مرتكب مهما كان، مشدّدًا على أن أي ضابط يتعرض لأي ضغط يجب أن يكلمه شخصيا.