اتفقت اليابان والكويت الأربعاء على التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء في الكويت مما يزيد التوقعات بصفقات مربحة لشركات يابانية.
وتواجه الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ارتفعا متزايدا في الطلب على الكهرباء وقد اتفقت مع فرنسا في ابريل نيسان على التعاون لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.
وتصعد اليابان ثالث أكبر منتج للكهرباء باستخدام الطاقة النووية في العالم بعد الولايات المتحدة وفرنسا جهودها لاقتناص فرص في سوق الكهرباء النووية المتنامية بعد أن خسر كونسورتيوم ياباني-أمريكي صفقة فازت بها كوريا الجنوبية لبناء وتشغيل مفاعلات نووية في الامارات العربية المتحدة في ديسمبر كانون الأول.
ولم تفز اليابان حتى الآن بمشروع متكامل على غرار الصفقة الإماراتية في القطاع النووي.
ويعد تطوير وتشغيل محطات كهرباء نووية في الخارج استراتيجية نمو في اليابان حيث من المتوقع أن يستقر الطلب على الكهرباء أو يرتفع بشكل طفيف في أفضل الأحوال نظرا لنقل الصناعات إلى الخارج وانخفاض أعداد الشبان.
وفي تموز شكل كونسورتيوم من ست شركات يابانية للمرافق العامة وصناعة معدات محطات الكهرباء النووية مجموعة عمل لإنشاء مشروع هذا الخريف يهدف إلى الفوز بعقود لبناء محطات كهرباء نووية في الخارج.
كذلك، وقعت اليابان إتفاقا حكوميا مماثلا مع ماليزيا في وقت سابق هذا الشهر. ويرفع الإتفاق المبرم مع الكويت والذي تبادل المعلومات والخبرات عدد الاتفاقات المماثلة إلى عشرة منذ 2007 من بينها اتفاقات مع قازاخستان وإندونيسيا وفيتنام والإمارات والأردن.
وأوضح مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن الكويت كانت بطيئة في وضع خطط تفصيلية لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، وقال: "على العكس من فيتنام والأردن حيث يوشك البدء في اختيار المشروعات هناك تفاصيل قليلة متاحة من الكويت بشأن خططها مثل التوقيت والمكان وعدد المفاعلات التي تحتاجها."