أعلن العديد من النواب الاوروبيين الأربعاء دعمهم لخمسة ناشطين فرنسيين مؤيدين للفلسطينيين، سيمثلون الإثنين أمام محكمة، لدعوتهم داخل متجر كبير، إلى مقاطعة السلع المستوردة من اسرائيل.
وسيمثل الناشطون الخمسة الاثنين امام محكمة الجنح في ميلوز، شرقي فرنسا، بتهمة "الحض على التمييز والكراهية والعنف". ويؤخذ على هؤلاء أنّهم شاركوا في أيلول من العام 2009 في تظاهرة داخل أجنحة متجر كبير قرب ميلوز، دعوا خلالها الى مقاطعة السلع المستوردة من اسرائيل.
وينتمي الناشطون الى حملة بي دي اس الدولية (مقاطعة، وقف الاستثمار، عقوبات)، ويرفضون أن تصدر اسرائيل سلعًا مصدرها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وإظهارها أنها منتجات مصدرها أراضيها المعترف بها دوليًا، الأمر الذي يمنحها التسهيلات الجمركية نفسها التي تتمتع بها السلع الاسرائيلية.
وأثار تحركهم "غير العنفي"، استياء المكتب الوطني لرصد مناهضة السامية الذي تقدم بشكوى. وقال رئيس المكتب سامي غزلان "في المجموع، تقدمنا بأكثر من ثمانين شكوى تتصل بوقائع مماثلة، في كل انحاء فرنسا"، وأفضت إحدى هذه الشكاوى في شباط إلى تغريم ناشطة في رابطة حقوق الانسان في بوردو بألف يورو للصقها شعار "قاطعوا التمييز العنصري الاسرائيلي" على علب عصير.