أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود تعميماً يتعلق باتخاذ البلديات والاتحادات البلدية تدابير للمساهمة في معالجة مشكلة ازدحام السير وتأمين السلامة العامة على الطرقات، جاء فيه:
"حيث ان غالبية البلديات والاتحادات البلدية تقوم بتعيين شرطة وحراس بلديين من ضمن أنظمتها وملاكاتها،
وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات تقوم باعطاء الموافقة للتعاقد بصورة موقتة للبلديات والاتحادات البلدية، ويشار في كل موافقة الى ضرورة ايلاء السير ضمن النطاق البلدي الأهمية المطلقة في هذه التكاليف الاستثنائية،
وحيث ان استمرار جهود وزارة الداخلية والبلديات لمعالجة مشكلة ازدحام السير وتأمين السلامة العامة على الطرق تفرض اتخاذ بعض التدابير على كل المستويات (خصوصاً من خلال مفارز السير التابعة لقوى الأمن الداخلي في مختلف المناطق والشرطة البلدية)،
لذلك، يطلب من البلديات والاتحادات البلدية الآتي:
أولاً: إيداعنا جداول بالعديد المتوافر لديها من الشرطة والحراس المعينين وفقاً لملاكاتها، بالاضافة الى جداول أخرى بالشرطة والحراس المتعاقد معهم بصورة موقتة وذلك خلال مدة شهر من تاريخه.
ثانياً: تكليف الشرطة والحراس في الاتحادات البلدية والبلديات تأمين السير على كل الطرق الداخلية ضمن النطاق البلدي، وطلب الموافقات الاستثنائية من قبل هذه الوزارة عندما تقتضي الحاجة الى ذلك وعندما تسمح الظروف المالية في كل بلدية او اتحاد بلديات، على ان يكون تنظيم السير على عاتق كل بلدية ضمن نطاقها وفقاً لما نص عليه قانون البلديات وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي عن الضرورة.
رابعاً: تأمين مواقف عامة للباصات والفانات والسيارات العمومية ضمن نطاق كل بلدة تكثر فيها تلك الآليات وفي طريقة تساهم في انسياب السير. ولهذه الغاية، تحديد آلية ضمن نطاق كل بلدية وفق الواقع والاحتياجات.
اننا، اذ نعلق أهمية كبرى على دقة وحسن تنفيذ هذا التعميم، فإننا لن نتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيقه".