أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود تعليقا على بيان شعبة العلاقات العامة لقوى الأمن الداخلي بشأن فرع المعلومات، أنه لم يوافق على إصدار هذا البيان، معتبرا أنه يشكل تخطيا لصلاحيات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ولموجب الحصول على إذن مسبق من الوزير وفقا لما يفرضه القانون.
بارود، وفي حديث لأحد المواقع الالكترونية، أوضح أنه اتخذ التدابير المسلكية المناسبة، وقال: "الموضوع مبدئي ومرتبط بانتظام عمل المؤسسات التي أنا حريص عليها وعلى دورها، ولن أتوانى عن ممارسة صلاحياتي كما لم أتهرب يوما من مسؤولياتي".