جمدت السلطات البحرينية صلاحيات مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشككة بحياديتها، وذلك بعد مؤتمر صحافي نظمته الجمعية واثار الجدل اذ شهد مواجهات مع صحافيين.
واعلنت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية انها قامت بتعيين مدير مؤقت للجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشيرة الى ان القرار جاء بعد رصد مجموعة من المخالفات للجمعية وفق ما اعلنته وكالة انباء البحرين ليل الاربعاء.
وقالت الوزارة في بيان نشرته الوكالة: "الجمعية البحرينية لحقوق الانسان قد ابتعدت عن التعبير بحيادية عن كافة طوائف المجتمع البحريني ما اوقع القائمين على مجلس ادارتها في تصرفات كانت محل العديد من الشكاوى التي ارسلت إلى الوزارة"، مشيرة إلى أن هذه الشكاوى تقدم بها مجموعة من الصحافيين البحرينيين على اثر اهانتهم وسبهم من اعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من مسؤولي الجمعية التعبير بحيادية عن انشطة الجمعية لكافة فئات المجتمع من دون ان يقتصر ذلك على فئة معينة.
وأشارت إلى أن من هذا المنطلق فقد صدر القرار الوزاري بتعيين مدير موقت للجمعية لادارة شؤون الجمعية، وفتح باب العضوية لكافة فئات المجتمع البحريني، تمهيدا للدعوة الى عقد جمعية عمومية يتم من خلالها انتخاب مجلس الادارة، مؤكدة أن هذه المهمة اسندت الى احد موظفي الوزارة العاملين فى المجال القانوني.
واعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ان قرار وزارة التنمية الاجتماعية تجميد امانتها العامة يأتي في سياق حملة تشويه بحقها، لافتة إلى ان سجلها يشهد لها بحياديتها في التعاطي مع الملفات الحقوقية ووطنيتها وتمسكها بمبادىء ومعايير حقوق الانسان.
واضافت الجمعية في بيان صادر عن امانتها العامة واعضائها: "ان الجمعية تؤكد انها لا تخدم فئة من المواطنين دون فئات اخرى، وعبرت بحيادية ايجابية عن كل الطوائف وفئات المجتمع وانها لم تتلق أبدا شكوى في هذا الخصوص من أية جهة وانها على استعداد للتحقق من أي تقصير".
وتأسست الجمعية في العام 2000 وباشرت عملها في العام 2001 وهي اول جمعية في هذا الميدان وبدأت باصدار تقارير سنوية عن اوضاع حقوق الانسان في البحرين وتم تعيين امينها العام الحالي عبدالله الدرازي عضوا في ادارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي صدر مرسوم ملكي بتشكيلها مطلع هذا العام.