اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية برفع الايدي تمديد السن الدنيا للتقاعد من 60 الى 62 عاما بحلول العام 2018، وهو البند الابرز في مشروع تقدم به الرئيس نيكولا ساركوزي لاصلاح نظام التقاعد في فرنسا ويعارضه بشدة اليسار والنقابات.
وستصوت الجمعية الوطنية على مشروع القانون برمته الاربعاء، ويحال بعدها على مجلس الشيوخ لمناقشته اواخر ايلول.
والثلاثاء نجحت النقابات، المعادية بشدة لهذا الاصلاح، في حشد اكثر من مليون شخص في تظاهرات عمت ارجاء البلاد (2,7 مليون متظاهر بحسب نقابة العمال الاكبر سي جي تي). ودعت النقابات الى اضرابات جديدة وتظاهرات الخميس في 23 ايلول، ولكن الحكومة لا تزال مصرة على عدم التراجع عن هذا البند الاساسي في المشروع الاصلاحي.
ومنذ العام 1983 والسن الدنيا للتقاعد محددة ب60 عاما، وذلك بعدما تم خفضها خمس سنوات في الولاية الاولى للرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران.
ومن المتوقع ان يصادق النواب على بند ينص على تأخير السن القصوى للتقاعد من 65 الى 67 عاما حتى يتمكن العامل من الحصول على تقديمات التقاعد كاملة.