تظاهر آلاف الاشخاص مساء السبت ضد خطة التقشف الاقتصادية في سالونيكي، شمال اليونان، حيث دعا رئيس مجلس الوزراء جورج باباندريو مواطنيه الى مواصلة تطبيق الخطة لتنقية المالية العامة واخراج البلاد من الازمة.
وتجمع المتظاهرون تلبية لدعوة أبرز النقابات والاحزاب اليسارية في وسط ثاني اكبر مدن اليونان، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات "الراسمالية هي التي يجب ان تدفع كلفة الازمة" و"أمموا المصارف".
وأقفلت شوارع وسط المدينة امام حركة السير للسماح لخمسة مواكب بالسير في اتجاه الحديقة التي تستضيف المعرض الدولي في سالونيكي حيث ألقى باباندريو خطابه.
وتظاهر ما مجموعه 20 الف شخص تقريبًا بحسب الشرطة، أي ضعف عدد المتظاهرين الذين تجمعوا العام الماضي في المناسبة نفسها، ما يدلّ على الاعتراض الشعبي على إجراءات التقشف المالي الصارمة التي اعتمدت، مقابل قرض بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاثة أعوام من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العامة في اليونان.
ودعا رئيس مجلس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، خلال افتتاحه المعرض الدولي في سالونيكي، إلى مواصلة التقشف الصارم الذي فرضته حكومته، وحض اليونانيين على دعم الجهود لإخراج البلاد من الأزمة، ملمحًا إلى إصلاح النظام الاستشفائي. وباباندريو الذي اضطر إلى مواجهة أزمة موازنة غير مسبوقة بعد وصوله إلى السلطة قبل نحو عام، فرض خطة تقشف صارمة ومثيرة للجدل، مصحوبة باقتطاعات في رواتب الموظفين وزيادة في الرسوم واصلاح أنظمة التقاعد للجميع، إضافةً إلى إعادة تنظيم وإلغاء بعض المؤسسات الحكومية، كما تهدف الخطة إلى الحدّ من العجز العام الذي قفز الى 14% من اجمالي الناتج الداخلي في 2009.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء اليوناني أنّ الصعوبات جمة والتغييرات ينبغي انجازها قبل نهاية العام، كاشفًا أنّ الاجراءات التي سيتم اعتمادها، ستكون اطارًا جديدًا لتنظيم تموين المستشفيات وإعادة النظام الى هذا القطاع الذي يعتبر السبب في تبذير المال العام والفساد.