رأى مصدر قيادي في 14 آذار ان الحريري اقدم على خطوات جريئة مواكبة لطبيعة المرحلة السياسية التي تلت التفاهم السوري ـ السعودي من دون ان يغادر موقعه في 14 آذار، هذا الموقع الذي يؤكد عليه باستمرار ويحرص على البقاء فيه حتى تحقيق كامل اهدافه، واكد المصدر ان ما قدمه الحريري في مسألتي شهود الزور والاساءة لسوريا لا يتعدى التنازل الشكلي وهو بمثابة "الشيك من دون رصيد" لانه منذ لحظة وصوله الى سدة رئاسة الحكومة ميز بين مسار المحكمة والعلاقة مع سوريا، وهذا بحد ذاته اقرار من قبل الطرفين السوري واللبناني بان المرحلة التي حكمت العلاقة بين البلدين بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري كان لها ظروفها ومقتضياتها، وهذا ما عاد واكد عليه في مقابلته التي جاءت لتترجم سياسيا هذا الالتقاء مع سورية، والعكس صحيح، في منطقة وسطية، اما ملف شهود الزور فرأى ان التسليم بوجهة نظر الطرف الآخر هو تسليم سياسي لا اكثر ولا اقل، لان هذا الملف وكل ما يتصل بالمحكمة هو من اختصاصها ولا تأثير على عملها لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي سحب ملف شهود الزور من التداول السياسي يشكل سحبا لابرز اوراق حزب الله التي يستخدمها في مواجهة الحريري.
وتحدث المصدر لـ"الأنباء" عن خطوات تالية يطلبها فريق 8 آذار من الحريري:
– اولا: الانضمام الى معركة اسقاط المحكمة الدولية، وذلك من خلال تدابير عملية لوقف الاجراءات الآيلة الى استكمال المحاكمة، يبدأ ذلك بحشر وزير "القوات اللبنانية" وزير العدل ابراهيم نجار للسير في ملف شهود الزور ومحاكمتهم امام القضاء اللبناني، وينتهي بوقف تمويل المحكمة لبنانيا، مرورا برفع الغطاء عن معاوني الحريري المتهمين بفبركة شهود الزور، وصولا الى تبرئة حزب الله سياسيا على غرار تبرئته سورية سياسيا.
– ثانيا: فرط الامانة العامة كاطار جامع لقوى 14 آذار ومكوناتها وشخصياتها.
– ثالثا: اعادة الاعتبار الى الضباط الاربعة وما يمثلون.
– رابعا: ادانة كل مرحلة رئاسة الرئيس فؤاد السنيورة للحكومة وبما يعني عمليا اعلان نهاية "ثورة الارز" بما تمثل من تلاق اسلامي ـ مسيحي وما تحتضن من مفاهيم سيادة وحرية واستقلال.