تهجم اللواء جميل السيد على الرئيس سعد الحريري مهدداً بالقول "جريمة ان يبقى البلد بدون دولة. يقول سعد الحريري ان هناك دولة كي لا يأخذ احد حقه بيده، انا اطالبك بشهود الزور وانت لا تضمن القانون ولا الدولة، مضيفاً "اقسم بشرفي يا سعد الحريري إن لم تعطني حقي سأخذه بيدي يوما ما واحبسني".
واعتبر السيد في مؤتمر صحافي عقده الأحد ان قرار الافراج عن الضباط الاربعة تضمن الحديث عن تغيير في افادات بعض الشهود، لافتا الى انه ما لم يحاسب شهود الزور فعبثا التفتيش عن الحقيقة.
ودعا الحريري الى الخضوع لآلة كشف الكذب للتأكيد انه لم يدعم ولم يمول شهود الزور، والى ان يعترف بأنه "باع دم والده لمدة 4 سنوات من اجل تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد. ودعا الشعب اللبناني الى رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الامر إسقاط الدولة بالقوة في الشارع.
ولفت الى ان الحريري سيفاجأ بمذكرات توقيف غيابية بحق محمد زهير الصديق، مروان حمادة وفارس خشان واحمد مرعي وجوني عبدو، وغيره من الشخصيات التي صدرت بحقها استنابات قضائية من القضاء السوري.
ودعا الحريري الى محاسبة ميرزا، والقاضيان صقر وصقر، والياس عيد وديتلف ميليس لأنهم تواطأوا على التحقيق، مضيفا: "كل هذه التركيبة بدها إعدام".
ولفت الى ان "ابراهيم جرجورة توقف لمدة سنتين على يد مبرزا من دون ان يتحول الى المحكمة فقط لمنعه من الكلام انه زار مروان حمادة وماذا لقنه حمادة وكيف كان يضربه على يده عندما يخطىء" كما فعل فارس خشان مع حسام حسام في مبنى تلفزيون المستقبل.
وفي السياق نفسه تهجم السيد على وزير العدل ابراهيم نجار واصفاً قول الأخير " لقد تصرف المجلس الاعلى للقضاء بحكمة كبيرة عندما رفض الرد على جميل السيد في موضوع شهود الزور" بالمضحك، متهماً إياه انه أصر على القول بان الموضوع هو من اختصاصه طالبا عدم تدخل احد فكان له ما أراد. نحن نرى ان هذا التصرف ليس قانونيا ولا عدليا بل هو موقف سياسي، بينما كان عليه يوم اثرت الموضوع، إما ان يطلب من التفتيش القضائي ان يسمعني وان يستمع الى ميرزا ومن معه، او ان يكلف النيابة العامة فتح تحقيق على اعتبار ان ما حصل هو اخبار علني".
ولفت الى انه "عندما وجهوا الإتهام لسوريا في قتل رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري سمحوا للمجرم بقتل البقية ممن اغتيلوا".
واضاف: "كل من كذب في تحقيق رسمي سواء اقسم اليمين او لا يعتبر شاهدا زور عند الجميع الا عند تيار المستقبل وفرعه الشرقي اي القوات اللبنانية". واوضح ان المحكمة لا تريد محاسبة شهود الزور لان رؤساء كبيرة في الدولة ستسقط.