أعلن عضو لجنة "المال والموازنة" النائب حسن فضل الله ان كل إنفاق يجري زيادة على الموازنة المقرة رسميا عام 2005 هو غير دستوري وغير قانوني، ما دامت موازنة 2010 لم تقر بعد، محملا الحكومة مسؤولية هذا الخرق الدستوري الكبير، ومطالبا إياها بان توضح صيغة الانفاق الذي يتم لأن هناك معطيات نشرت عن تهريب تمويل مساهمة لبنان في المحكمة، قبل ان تقر الموازنة في مجلس النواب، في وقت تبلغت لجنة المال رسميا من الحكومة أن لا إنفاق من قوانين البرامج، فأين هي الحقيقة في الامر.
فضل الله، وفي حديث لـ"السفير، نبه الى ان السياسة المعتمدة في الإنفاق خلافا للاصول، بما فيها من تسيب وتفلت من القوانين، إنما تعكس نموذج دولة اللاقانون واللادستور التي يريدونها في لبنان، ما يناقض كل الشعارات التي تتردد على ألسنة البعض، كأن هناك محاولة لتيئيس اللبنانيين من إمكان قيام دولة حقيقية.