بينما أُدرجت مساهمة لبنان في تمويل المحكمة، والبالغة 49%، في قانون برنامج ضمن موازنة 2010، علمت "السفير" ان بعض النواب سيثير في الاجتماع المقبل للجنة كيفية تسديد حصة لبنان في المحكمة من زاوية السؤال عن الغطاء الشرعي لهذه الخطوة، ما دامت لجنة المال لم تنته من مناقشة الموازنة وما دامت وزيرة المال ريا الحسن تؤكد انه لم يتم اللجوء الى الصرف من قوانين البرامج.
وأشارت معلومات أن إذا كان الدفع قد تم استنادا الى سلفة من مجلس الوزراء فان هذا الإجراء هو ايضا غير قانوني لان السلفة يجب ان تعطى استنادا الى ابواب الإنفاق في آخر موازنة قانونية مقرة، أي موازنة 2005 التي لا تتضمن بطبيعة الحال بند المحكمة.
وأكدت اوساط نيابية لـ"السفير" ان التدقيق في موضوع تمويل المحكمة ليس نابعا من حسابات سياسية ولا يرتبط بالموقف من المحكمة، بل هو ينطلق من مبدأ وجوب احترام الدستور.