أعلنت مصادر أن "حزب الله" ينتظر الجواب النهائي للحكومة على مطالبته من خلال وزيريه في الحكومة حسين الحاج حسن ومحمد فنيش باسترداد "شهود الزور" ومحاكمتهم بتهمة تضليل التحقيق، فيما تردد في اليومين الأخيرين انه سيعاود إثارة ما طالب به في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد الثلاثاء، وهذا ما رفض وزير العدل ابراهيم نجار التعليق عليه.
نجار، وفي حديث لصحيفة "الحياة"، أكد ان هذا الأمر مناط بمجلس الوزراء وأن اللياقة المهنية والسياسية تقتضي منه عدم الخوض فيه عبر الإعلام وأن يبقى بيد المجلس الذي يعود له وحده الحق في تقرير طبيعة الخطوة التي سيتخذها بشأن "شهود الزور".