توقفت مصادر قضائية بارزة بنقمة كبيرة أمام كلام السيد، مشيرة الى انه بغض النظر ما إذا كان ما قاله صائباً أم لا، فالتعرّض علنية وبهذه الحدّة الى القضاء أمر مرفوض، لأن هذا التهجّم قد يمهّد لأي إنسان آخر بشن هجوم مماثل.
وإذ أوضحت المصادر ان المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا لن يدخل في سجال من هذا النوع، تمنّى على مجلس القضاء الأعلى أن يصدر بياناً واضحاً يضع الأمور في نصابها او ان يقوم بتوقيف اللواء السيد بتهمة التشهير والتجريح بالقضاة والسلطة القضائية بعد الكلمات والعبارات النابية التي اطلقها.
ولفتت المصادر الى أن الكلام عن الشهود الزور ما زال سابقاً لأوانه قبل صدور القرار الظني وهناك تمييز بين الإتهام السياسي الذي تحدّث عنه رئيس الحكومة سعد الحريري وبين الوقائع التي قد يكون تحدث عنها شهود الزور.
وقالت المصادر ان القرار الظني قد يتعامل مع قضية شهود الزور وفق حالتين، وفي كليهما يكون الحديث عن هذه القضية سابق لأوانه:
– إما أن يهمل إفادات شهود الزور وبالتالي يصبح القضاء الوطني هو المرجع المختص
– أو اعتماد هذه الإفادات، وفق المواد من 152 حتى 157 من قانون المحكمة الدولية للقواعد والإثبات، وعندها يصبح ملف شهود الزور من صلاحيات المحكمة للبت به
وأوضحت أن النتيجة لم تصدر بعد وبالتالي لا يمكن الآن تسميتهم شهود زور.