اعتبر مصدر وزاري سابق في المعارضة ان ملف شهود الزور سيكون ابرز عناوين الكباش السياسي في المرحلة المقبلة، وان هذا الكباش سيبدأ من مجلس الوزراء، ربطاً بتقرير وزير العدل ابراهيم نجار حول شهود الزور، حيث ان وزراء المعارضة سيرفضون اي تقرير توصيي لا يتضمن اجراءات على شاكلة احالة الملف على المجلس العدلي.
وتوقع الوزير المذكور لصحيفة "اللواء" ان يكن لهذا الأمر تداعيات على الاستقرار السياسي بشكل يطرح معه مصير الحكومة الحالية باعتبار ان المعارضة لن تقبل باستمرار مفاعيل الانقلاب السياسي الذي حصل على مدى السنوات الخمس الماضية، وهي ستعمل من اجل اعادة النظر بالتركيبة الحكومية الحالية، مشيرا الى ان مرحلة ما بعد عيد الفطر ليست كمرحلة ما قبله، خصوصا وان القرار الاتهامي من الممكن ان يصدر في هذه المرحلة