علمت صحيفة "النهار" ان وزير العدل ابرهيم نجار قد انجز الدراسة القانونية المتعلقة بـ"شهود الزور" وسيعرضها على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
وكان نجار قد حصل على اسئلة خطية من "حزب الله" في هذا الموضوع وضمن الدراسة اجوبة عنها.
وامتنع وزير العدل عن كشف مضمون دراسته قبل عرضها على مجلس الوزراء.