علمت صحيفة "السفير" ان وزارة المال وضعت المؤسسة العسكرية خلال مفاوضات إعداد الموازنة العامة امام أمر واقع مفاده ان المتاح هو زيادة موازنة الجيش بمعدل 5% فقط، وان المؤسسة العسكرية حرة في كيفية توزيع هذه النسبة على ابواب الإنفاق لديها، وفق ما ترتئيه.
وأكدت مصادر عسكرية لـ"السفير" ان هذا الواقع لم يعد يُحتمل ولم يعد مقبولا الاستمرار فيه، لافتة الانتباه الى ان النسبة المتواضعة التي لُحظت للمؤسسة العسكرية في الموازنة العامة تعطي مؤشرا واضحا الى عدم وجود جدية في التعاطي مع احتياجاتها الملحة.
وإذ أشارت المصادر الى ان قيادة الجيش سلمت السلطة السياسية خطة خمسية لتسليح الجيش على مدى خمس سنوات بكلفة تقارب المليار دولار في كل سنة، شددت على ان الإجراء العملي الوحيد الذي يثبت مصداقية الكلام الداعم للجيش يكمن في إدراج ملحق خاص ضمن الموازنة يتضمن تأمين مبلغ مليار دولار للتسليح.