وسط الجدل الدائر حول قانونية تسديد الحكومة اللبنانية لمساهماتها في نفقات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أكدت وزيرة المال ريا الحسن ان المخصصات كانت تدفع بموجب سلفات خزينة تصدر بمراسيم نظامية بموافقة مجلس الوزراء منذ العام 2007 وحتى اليوم.
في المقابل، يعتبر نواب المعارضة ان صرف هذه المخصصات يتضمن مخالفة دستورية على اعتباره ينفذ بمعزل عن صدور الموازنات الخاصة بكل سنة، حيث لا موازنات منذ العام 2005.
الحسن، وفي حديث لصحيفة "السفير"، ورداً على عدم قانونية تسديد المستحقات في غياب تنفيذ وتصديق الموازنة العامة، أوضحت ان هذه المساهمة تدفع بموجب مراسيم بسلفات خزينة لا تحتاج الى قوانين، مؤكدة ان طلب السلفات يأتي من وزارة العدل وتتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء مجتمعا، ومشيرة إلى أن هذا ما حصل مؤخراً مع عدد من السلفات التي اعطيت لبعض وزارات الخدمات على حساب موازنة العام 2010 ومنها وزارة الطاقة التي حصلت على سلفة خزينة بقيمة 6 مليارات ليرة وغيرها من الوزارات ايضاً وهي سلفات لا تحتاج الى قوانين او الى انتظار الموازنة.
واعتبرت الحسن ان السلفات كافة التي اعطيت تعتبر قانونية ونظامية كونها سلفات خزينة تتم بموافقة الحكومة.
في هذا الوقت، علمت "السفير" من مصادر رسمية مالية ان مجموع مدفوعات لبنان الى المحكمة الدولية بلغت منذ العام 2007 حتى اليوم ما مجموعه 98,5 مليار ليرة موزعة على الشكل الاتي:
1 ـ 25,5 مليار ليرة خلال العام 2007 موزعة على دفعتين الاولى 7,5 مليارات والثانية 18 مليار ليرة.
2 ـ 12 مليار ليرة خلال العام 2009 على اعتبار انه لم يتم تسديد اية مبالغ خلال العام 2008.
3 ـ 61 مليار ليرة خلال العام 2010 ويضاف الى ذلك تخصيص اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة في موازنة العام 2011.
وهذا المبلغ يسدد خلال العام 2011 بموجب سلفة خزينة ايضاً اذا لم تصدر الموازنة كما جرى في السنوات السابقة.
وشددت "السفير" على أن المهم هو ان في حال لم يحسم موضوع قانونية تسديد المساهمات، فإن الشك يطاول عمليات الدفع التي حصلت منذ العام 2007 وحتى اليوم وهو موضوع نقاش في جلسة مجلس الوزراء المرجح عقدها في الأسبوع المقبل، حسب مصادر وزارية مطلعة، بعدما قرر رئيس الجمهورية ميشال سليمان عقد جلسة واحدة قبل توجهه الى الأمم المتحدة في 22 الجاري ومنها الى المكسيك حيث سيعود في 29 منه.