رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن في اليومين الماضيين سمع ممن يعلم وممن لا يعلم، كلاما بشأن مساهمة الحكومة في نفقات المحكمة الدولية الخاصة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مشيرا إلى أن بتاريخ 3 شباط 2010 اتخذ مجلس الوزراء قرارا ضمن قرارته هذا نصه :" الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعضاء سلفة خزينة الى وزارة العدل لتسديد قيمة مساهمة لبنان في موازنة المحكمة الخاصة بلبنان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء هذا، صدر المرسوم رقم 3346 بتاريخ 23 شباط 2010 ونصه: اعطاء وزارة العدل سلفة خزينة لتسديد مساهمة لبنان في نفقات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقيمتها 27 مليون دولار اي ما يعادل 40 مليار و883 مليون ليرة، وهذا المرسوم طبعا موقع من فخامة الرئيس ومن دولة الرئيس ومن معالي وزيرة المال ووزير العدل".
وأضاف حوري: "رب قائل كيف تم تنفيذ هكذا سلفة، نقول لم ينفذ في الماضي تسديد حصة لبنان الا من خلال هذه الطريقة، وهي الطريقة القانونية الوحيدة، ومثال على ذلك مرسوم 737 تاريخ 19 /9/2007، الذي سدد سلفة متشابهة. المرسوم 1015 تاريخ 24/11/2007 وصدر في الجريدة الرسمية ايضا بتاريخ 17/2007، مرسوم 1372 تاريخ 23 شباط 2009 وايضا تسديد حصة لبنان في المحكمة وايضا بتوقيع فخامة الرئيس، رئيس الحكومة ووزيري المال والعدل. رب قائل كيف تعطى سلفة ولم تقر الموازنة بعد الجواب :" لقد اعطيت عدة سلفات والى اكثر من وزارة في هذا الاتجاه وهناك امثلة امامي على ذلك، مرسوم رقم 4945 اعطاء سلفة خزينة لوزارة الطاقة والمياه بقيمة 6 مليارات ليرة، وهذا المرسوم بتاريخ 12 ايلول 2010 وبتوقيع فخامة الرئيس ودولة الرئيس ووزير المال ووزير الطاقة والمياه، وايضا هناك قرار لمجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2010 موضوعه اعطاء المديرية العامة للانشاء والتجهيز سلفة خزينة بقيمة مئة مليار، وهنا نتكلم عن وزارة الاتصالات".
إلى ذلك، شدد حوري على أن ما تم هو وفقا للقانون، للدستور وللاصول، ومشيرا إلى أن ما لا يتم وفقا لكل هذا، هو اعتراض البعض على امر لا يعلمونه، وناصحا هذا البعض بأن يسأل وزراءه على طاولة مجلس الوزراء او يسأل من يعلم بفريقه، وختم: "اما المحكمة فهي في طريقها الصحيح، وهذا الجانب التقني لاغبار عليه، كما ان لا غبار ايضا على امور اخرى فاقتضى التوضيح".