عشية التحرك الميداني الذي يطلقه المجتمع المدني عصر غد في ساحة سمير قصير استكمالا لحملة "بيروت منزوعة السلاح"، عقد تجمع "ملتزمون" وجمعية "إعلاميون ضد العنف" و"مرصد الجمهورية" اجتماعا في الأمانة العامة لقوى 14 آذار لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الإدارية والتنظيمية للتحرك والبيان السياسي الذي سيعلن.
وأوضح الزميل شارل جبور في حديث الى "المركزية" أن "الاجتماع استعرض الاتصالات واللقاءات التي أجريناها مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إضافة الى اتصالات مع نقباء المحامين السابقين وحقوقيين للوقوف عند رأيهم ودعمهم في هذه المناسبة"، لافتا الى "أننا اتفقنا على تفاصيل البيان المشترك الذي سيتلى باسم الجمعيات الثلاث تعبيرا عن موقفها من الحوادث القائمة تحت عنوان "السلاح على مين"، كما استعرضنا الدعوات التي وجهت والآليات التنظيمية لإنجاح هذا الحدث".
وأعلن "أننا بحثنا في الخطوات التي ستلي هذا التجمع حيث طرح توجهان في هذا الإطار، الأول تمنى استمرار التحركات الميدانية للمجتمع المدني في شكل دوري وإطلاق الصوت رفضا للسلاح، والثاني يرى أن المرحلة التي نحن في صددها تقتضي توسيع مروحة التحركات في اتجاه تنظيم محاضرات وندوات وتفعيل الهيئات الطالبية على أن يكون التجمع في الساحات جزءا من هذا العمل المتعدد الأبعاد"، موضحا "أننا اتفقنا على عقد اجتماع بعد تحرك الغد للبحث في كيفية تطوير عملنا وإشراك جمعيات أخرى إضافية لاستكمال التحرك وتطويره والوصول الى النتائج المرجوة أي نزع السلاح غير الشرعي في البلد".
وكشف جبور "أننا سنعقد مؤتمرا صحافيا نعلن فيه الخطوات اللاحقة"، مشيرا الى أن "الأعياد حالت دون تحديد موعد مع وزيري العدل والداخلية"، مضيفا "سنطلق خطة عمل بأربعة أبعاد تبحث في طريقة إشراك مختلف القطاعات في تحركنا المستقبلي"، مشددا على "أن مواجهة السلاح تعتمد أربعة أبعاد، أولها سياسي تقوده الطبقة السياسية والثاني مدني تقوده الجمعيات المدنية، والثالث بعد قانوني مرتبط بتجاوز القوانين والدستور إضافة الى بعد إقتصادي مرتبط بالاستثمار وعلاقته بالاستقرار الأمني والسياسي في البلد".