عاود النائب ميشال عون هجومه على شعبة المعلومات، لكن هذه المرة من باب رئاسة الحكومة وأجهزتها، مؤكّدًا هذه المرّة أنّ المعركة مع شعبة المعلومات لا دخل للوزراء بها بعدما كان اتهمهم لأكثر من مرّة في وقت سابق بالتقصير والتواطؤ.
عون وبعد ترؤسه لاجتماع تكتل الاصلاح والتغيير في الرابية، لفت إلى أن الوضع لا يحتمل السكوت عن أي شيء، مطالبًا المواطنين بعدم الامتثال لأي طلب من شعبة المعلومات "ويمشكلوا معه على حسابي" لأنه غير شرعي ونحن له بالمرصاد، وأن لا يستجيبوا لأوامر سعيد ميرزا.
واعتبر أنّ الدولة في لبنان قد سقطت منذ زمن، مشدّدًا على عدم التمسّك بالحكم ولكن على التمسك بالمواقف، وأنّه لا يوجد شيء يسير كما يجب، لذلك يجب قلب الصفحة.
عون شبّه شعبة المعلومات بالعصابة، ومن يحمي هذه الشعبة هو رئيس العصابة، مؤكّدًا أن "المعركة مع "فرع المعلومات" لا دخل للوزراء بها وهي معركة نيابية"، لافتًا الى أن "الفرع" كبر بشكل عشوائي وأصبح عدده يفوق الألفين ومهماته كل شيء، وهو بحسب عون، أصبح بحجم الـ "سي أي اي" والموساد و"الشاباك" والـ "كي جي بي"، متسائلًا عن المسؤول عن هذه الشعبة، وإلى من يرسل تقاريره ومن اين يأتي بميزانيته، ووصف الوضع باللعبة الكبيرة وهو ليس صدفة. وعرّف عون رجل الأمن بالرجل الذي يحمل السلاح لحماية القانون، أمّا رجال "المعلومات" فهم يحملون السلاح ليخالفوا القانون.
أمّا عن موضوع العميد فايز كرم الموقوف بتهمة العمالة لاسرائيل، فقد اعتبر رئيس الاصلاح والتغيير أن اعتراضاته فقط على تجاوز القانون، لأنه وبحسب تعريف عون للقانون والتحقيق مع العملاء، فإنّ المدة القانونية القصوى للتوقيف هي 4 أيام، ثم يرسل الى سجن تابع للدولة، أمّا شعبة المعلومات فقد حققت معه ست أسابيع.
عون أرجع التقصير والخلل الأمني في الدولة إلى عدم الإستجابة لمشروع قانون كان قد قدّمه في العام 2005 لتنظيم الأجهزة، وشدّد على أنّ من أوقف هذا المشروع ضالع في بناء "جهاز فالت"، معتبرًا أن من يحمي هذا الجهاز هو السلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الحكومة والنيابة العامة.
وطالب بمساءلة اللواء جميل السيد بما لديه من معلومات حول هذه القضية الأمنية، خصوصًا وأنّ الدولة لم تردّ على اتهامات السيّد في حينها، وبالتالي فإن ذلك يدل على أنّ المسؤولين مشاركين في الخلل. وطالب النائب عون في هذا السياق من رئيس المجلس النيابي بلجنة تحقيق نيابية تضع مدعي عام التمييز ومدير عام قوى الأمن وجهاز المعلومات بتصرف التحقيق ليتم التحقيق معهم لنصل الى شهود الزور.
وعن موقف النائب سليمان فرنجية الأخير من الديمان، اعتبرعون أن أي كلام يصدر منه أو من فرنجية لا يلزم الآخر به، لكن الاتفاق يبقى استراتيجيًا، وبعض الأمور فيها اختلاف في وجهة النظر بين النائبين لكن ذلك لا يعني انفصال التحالف بينهما.