تعليقًا على ما أدلى به النائب نعمة الـله أبي نصر في مؤتمره الصحافي حول مرسوم التجنيس، صدر عن وزارة الداخلية والبلديات بيانًا، أوضحت فيه أن الوزارة قد أنجزت في السنتين المنصرمتين فرز الملفات العالقة منذ العام 2003 والتدقيق فيها، مستكملة ما كان بدأه الوزيران الياس المر وسليمان فرنجية على هذا المستوى. ولهذه الغاية، قالت الوزارة أنّها إستحصلت على هبة عينية تقدّر قيمتها بحوالى 80 ألف دولار أميركي، ووافق عليها مجلس الوزراء، سمحت بتخطي النقص في العنصر البشري وفي التجهيز على مستوى الإدارة.
وكشف البيان أنّ وزير الداخلية والبلديات زياد بارود كان قد أعدّ مشروعًا يتضمن الدفعة الأولى من أسماء الأشخاص غير مستحقي الجنسية، من محكومين ومزوّرين، ووقعه الوزير، وأودع أصولا المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009. كما أشارت الوزارة إلى أنّ المديرية العامة للأحوال الشخصية تستمر في عملية الفرز والتدقيق بمواكبة الإدارات الأخرى المختصة، لاسيما منها المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين والأمن العام وقوى الأمن الداخلي.
وشدد البيان أخيرًا على أنّ وزارة الداخلية والبلديات تؤكد التزامها بالبيان الوزاري لجهة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، مؤكّدة العمل بتوجيهات فخامة الرئيس ميشال سليمان التي عبّر عنها في خطاب القسم لجهة نزع الجنسية من غير مستحقيها، حتى يستقر أيضًا من يستحق تلك الجنسية في مصيره بحسب ما ختم البيان.