رأى المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب السابق ناظم الخوري وجود شلل في البلد رغم وجود رئيس وفاقي وحكومة وحدة وطنية ومجلس نيابي منتخب حديثاً، مشيراً الى أن الحل يكون من خلال تفعيل المؤسسات وحصول توافق بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية.
وسأل إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية غير قادرة على إجراء التعيينات لإصلاح وتركيز مؤسسات الدولة، فما هي البدائل؟ ورأى خوري وجود خلل سياسي يستدعي تضافر جهود كل القوى السياسية، والمباشرة بالتشريعات اللازمة في المجلس النيابي وملء الشواغر في الإدارات العامة والقضاء والمصالح المستقلة من قبل السلطة التنفيذية.
ولفت خوري الى أن حجر الأساس اليوم هو البدء بتطبيق اتفاق الطائف، وبالتالي التوافق على المؤسسات والمباشرة بوضع قانون جديد للإنتخابات، لنصنع بعد ذلك أسس الإصلاح وتركيز الإستقرار السياسي في البلد.
ورداً على سؤال، قال خوري ان بيان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان واضح. فتبادل الإتهامات وانتقاد الدول الشقيقة والتهجّم على مؤسسات الدولة وسلطاتها القضائية والأمنية والمقامات السياسية لا تحل مشكلة المواطن اللبناني ولا تبني المؤسسات.
وشدد خوري على أن بناء الدولة يتم عبر تطبيق الإتفاقات المعقودة حيث يوجد شوائب في تطبيقها بدءاً من إتفاق الطائف، داعياً جميع القيادات السياسية المسؤولة مثلها مثل رئيس الجمهورية الى العمل على تطبيق هذا الإتفاق.