رفعت جلسة لجنة المال والموازنة النيابية بعد مرور ساعة من انعقادها بانسحاب نواب 14 آذار وهم: جمال الجراح، محمد الحجار، احمد فتفت، هنري حلو، نبيل دو فريج، روبير فاضل، فادي الهبر، معين المرعبي وانطوان زهرا وهو ليس من اعضاء لجنة المال.
وتحدث الجراح فاشار الى انه "جرت العادة في لجنة المال والموازنة، ان يتم التوافق على كل القضايا المطروحة وهذا ما درجنا عليه منذ بداية عمل لجنة المال والموازنة حتى اليوم ولم يجر التصويت على اي بند وفي اي جلسة من جلسات اللجنة، وكنا نتوافق على كل الامور ونأخذ الوقت الكافي للنقاش والتفاهم والهدوء حتى نتوصل الى قاسم مشترك ونقر كل الامور بالتوافق، واليوم وحيث كنا نناقش موازنة وزارة العدل، وطبعا بند تمويل المحكمة الدولية، هو وارد في هذه الموازنة في قانون برنامج، فأردنا ان نتعامل مع قانون البرنامج، كما نتعامل مع قوانين البرامج السابقة سواء اكان في دراسة موازنة وزارة الاتصالات او في موازنة وزارة الطاقة، حيث كان فيها قوانين برامج ايضا، اعطيت سلفات لهذه الوزارات، وصرفت السلفات واقرينا قانون البرنامج، واذا بقي مادة معلقة كنا نؤجلها".
وتابع :"اليوم سمعنا كلاما مختلفا حول المحكمة الدولية وصل الى حد القول ان هذه المحكمة هي اميركية واسرائيلية وان لديهم الدليل الملموس ان هذه المحكمة اسرائيلية واميركية، وطلبنا توضيحا، وقلنا لهم بالصوت العالي اذا كان هناك دليل واحد ان هذه المحكمة اسرائيلية او اميركية، فأنا جمال الجراح نائب تيار المستقبل سأقف ضد المحكمة، انتظرنا ردودا ولم نسمع اي تبرير لهذا الكلام، والاخطر من ذلك ان احد الزملاء قال :" اننا اعطينا مهلة حتى ايلول، وهذه المهلة انتهت وسنتعامل بطريقة مختلفة مع المحكمة الدولية لا تسهيل ولا اقرار ولا تمويل".
اضاف الحراج: "وكأن البعض كان ينتظر تسوية سياسية للمحمكة الدولية وهذا شيء مرفوض جملة وتفصيلا، لا احد يقرر ان يعمل تسوية سياسية على حساب المحكمة الدولية، فهناك تحقيق وهناك محكمة دولية ونحن بانتظار القرار الظني".
اضاف الجراح: "حاولنا ان نناقش الامر بعد انتهاء الجلسة الصباحية الاولى، وبذلنا مساع كثيرة لنؤجل الموضوع اما الى 27 الشهر الجاري واما تركه الى الهيئة العامة، لكن بعض الزملاء اصر على التصويت وانسحبنا من الجلسة اعتراضا على هذا الاسلوب".