كشف مصدر قضائي أن ملاحقة المدير العام السابق للأمن العام، اللواء المتقاعد جميل السيد، بجرم تهديد أمن الدولة، والنيل من دستورها، وتهديد رئيس الحكومة سعد الحريري، والتهجم عليه، والتهجم على القضاء وأجهزة الدولة، من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأحد الماضي بدأت رسميا، وأن تهديداته الأخيرة لن تمر من دون ملاحقة، وهذه الملاحقة لا تستوجب انتظار تقديم دعوى شخصية ضده من أي من الذين طالتهم تهديداته، لأن السيد ارتكب جناية مشهودة، وكانت تهديداته لرئيس الحكومة ومؤسسات الدولة منقولة على الهواء مباشرة ، وجدد هذه التهديدات في تصريحات لاحقة.
المصدر القضائي، وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، اشار إلى أن جميل السيد سيُستدعى للتحقيق فور عودته من الخارج، وفي حال امتنع عن الحضور فإن الأصول القانونية تستوجب إصدار مذكرة إحضار في حقه، وسيطلب من الأجهزة الأمنية إحضاره قسرا.
وكان وزير العدل، إبراهيم نجار، طلب من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب تهديده رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، وأمن الدولة.