في وقت تنشط المساعي الداخلية والعربية للحفاظ على التهدئة التي أوجدتها القمة الثلاثية التي انعقدت في قصر بعبدا في شهر تموز الماضي، تستمر ثورة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون "البرتقالية" على كل ما يعتبره انتهاكات وشواذا داخل مؤسسات الدولة.
وبعد دعوته لعدم الامتثال لأوامر "عصابة المعلومات" بوصفه شعبة المعلومات وعدم الالتزام بقرارات المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، يكشف أحد نوابه لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الحملة ستكون تصاعدية وأن الانقلاب آت على كل ما هو شاذ ومخالف للقانون.
وفي هذا الإطار، شدد حكمت ديب عضو تكتل "التغيير والإصلاح" الذي يرأسه العماد عون النائب على أن حملة العماد عون هدفها تصويب عمل مؤسسات الدولة وليس الانقلاب عليها لافتا إلى أن الانقلاب الذي يدعو إليه العماد عون هو انقلاب على كل ما هو شاذ ومخالف للقانون كشعبة المعلومات.
واشار ديب لـ"الشرق الأوسط" الى ان فرع المعلومات أنشئ خلافا للقانون كما أن عديده يزيد عن 2100 فرد فيما المطلوب ألا يتخطى الـ80 فردا، وهو يتلقى الأسلحة والتمويل من مصادر لا نعرفها ولا تعرفها السلطات الأمنية، من هنا كان لا بد من تعلية الصوت بهدف تشريع عمل الفرع لأن السكوت عن الخطأ يعد جريمة لسنا مستعدين للمشاركة فيها.