علمت صحيفة "اللواء" أن "حزب الله" تبلغ نصيحة بوجوب نزع فكرة تحريك الشارع في إطار الضغط الذي يمارسه لتعطيل مسار المحكمة تمهيداً لاسقاطها، والاكتفاء بحصر الاشتباك في إطار المؤسسات، سواء على صعيد مجلس النواب، أو في مجلس الوزراء، على اعتبار أن الشارع قد يستدعي مجموعة من التدخلات العربية والإقليمية وستكون لها اخطار مدمرة على البلد.
وبالتالي فانه من غير المسموح إعادة إنتاج سيناريوهات شبيهة بما حصل عشية 7 أيّار، علماً انه في الإمكان نقل معركته إلى داخل المؤسسات، وهو ما حصل أمس داخل جلسة لجنة المال والموازنة، حيث كشفت هذه الجلسة المستور وأسقطت آخر الاقنعة على صعيد الكباش بين الأكثرية والمعارضة بالنسبة الى المحكمة وتمويلها، مع ان هذا البند تمّ ترحيله الى الهيئة العامة، بعد انسحاب نواب الأكثرية، خوفاً من التصويت عليه لغير مصلحتهم، نظراً لرجحان كفة عدد نواب المعارضة عليهم في الجلسة المسائية.