أعلن المدعي العام لدى محكمة التمييز سعيد ميرزا أن إذا رفض اللواء جميل السيد المثول أمامه للاستماع إلى إفادته في بعض ما قاله في المؤتمر الصحافي الأحد الفائت، فكلّ شيء سيكون وفقاً لما ينصّ عليه القانون، مؤكدا أنه لن يخوض في التفاصيل أكثر، حتى لا يُفهم الكلام خطأً.
ميرزا، وفي حديث لصحيفة "الأخبار"، وردا على سؤال عمّا إذا كان سيدّعي شخصياً على اللواء السيّد، أجاب: "المسألة ليست عندي، فوزير العدل هو طلب الاستجواب بما له من صلاحية، أنا ليست لديّ صلاحية الادّعاء في هذه القضية، وبكل الأحوال في البداية يحصل استجواب، وعلى أساسه ننظر في الأمر، ثم تحال القضية على النيابة العامة المختصة التي تقرر ما إذا كان سيحصل ادّعاء أو لا".
وأكّد ميرزا أنّ طلب مثول السيّد أمام النيابة العامة جاء بطلب من وزير العدل إبراهيم نجّار، الذي عمل بمقتضى حقّه، وذلك بعد الاصلاع على الشريط المسجل للمؤتمر وتفريغه حرفياً، مشيرا إلى أن هذا الحق منصوص عليه في المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ تنص على أنّ لوزير العدل أن يطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.