أعلن أحد نواب "حركة أمل" أن موقف نواب كتلة "التحرير والتنمية" في لجنة المال والموازنة نابع من نظرة الكتلة إلى لادستوريّة إقرار المحكمة الدولية، لأن نظام المحكمة أُقرّ من دون المرور بمجلس النواب، كما تقتضيه الأصول.
النائب، وفي حديث لصحيفة "الأخبار"، أوضح أن من هذا المنطلق، رفض نواب الكتلة الموافقة على التمويل، لأن هذه الموافقة سيُفهم منها الموافقة على الإجراء اللادستوري السابق.