استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان الحملة المبرمجة التي تتعرض لها المحكمة الدولية لإلغائها، ومؤسسات الدولة الأمنية الشرعية والدستورية لإسقاطها بعد الإنجازات الوطنية التي حققتها ومنها تفكيك أكبر وأهم شبكات التجسس الإسرائيلية.
وسأل زهرمان: " هل حصل اللواء المفرج عنه – الموضوع بتصرف معالي وزير الداخلية والبلديات – علي الحاج على إذن قبل أن يطل علينا الأربعاء بلقاء متلفز مطوّل مستعرضا آراءه ومواقفه السياسية بكل حرية خارجا بذلك عن القوانين المرعية الإجراء والتي تمنع الضباط في الخدمة الفعلية من التكلم بالسياسة أو الظهور الإعلامي من دون إذن؟ "، معتبرا أن إذا كان يتكلم من دون إذن من رئيسه تلك مصيبة، وإن كان يتكلم بإذن فالمصيبة أكبر، لأنه أصاب بسهامه المؤسسة الأمنية التي ينتمي إليها والتي تأتمر بأوامر وزير الداخلية والبلديات.
وعليه، تساءل زهرمان: "لماذا اعتبر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن بيان شعبة العلاقات العامة التابعة لمديرية قوى الأمن الداخلي والذي دافع عن شرعية وقانونية شعبة المعلومات ردا على الاتهامات السياسية المغرضة بالتخوين، هو خطأ (مع العلم أن بيانات العلاقات العامة تحتاج موافقة المدير العام اللواء أشرف ريفي وليس موافقة الوزير)، بينما نجد الحاج يحاضر ويجود ساعات باتهام قوى الأمن وشعبة المعلومات بفبركة شهود الزور وقيادة البلد نحو الخراب مستكملا بذلك مسلسل حملة التخوين والدعوة لعصيان الدولة والانقلاب على مؤسساتها الشرعية والدستورية الذي بدأه جميل السيد واستكمله عون والحبل على الجرار على ما يبدو؟".