استغربت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" دعوة "حزب الله" السلطات القضائية اللبنانية، إلى العودة عن التدابير القضائية في حق اللواء المتقاعد جميل السيد، بعدما كان سبق أن هدد بالعنف مرارا وبوضوح رئيس حكومة لبنان والسلطات الأمنية والقضائية، علما أن موضوع التحقيق بشأن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أصبح نهائيا وكليا في عهدة المحكمة الدولية، مؤكدة ان موقف "حزب الله" هذا يؤدي إلى ضرب قيام الدولة وإعاقة عمل المؤسسات.
وتساءلت الأمانة العامة عما إذا كانت خطوة الحزب هذه تأتي في سياق مبرمج ومدروس في التوقيت والظروف وصولا إلى الإنقلاب على الدولة في لحظة خطيرة من تاريخ المنطقة في خضم المحادثات الجارية حول عملية السلام؟.
وتابعت: "وفي مجال مطالبة الحزب بملاحقات في قضايا تنتمي إلى مرحلة انتهت، تذكر الأمانة العامة "حزب الله" وغيره بأن الحرب الأهلية ختمت عام 1990 على قاعدة اتفاق الطائف"، مطالبة الحكومة اللبنانية والسلطات القضائية بعدم التراجع عن دورها وتأدية واجبها كاملا وفقا للأصول، لأن الشعب اللبناني يقف صفا واحدا وراء القانون والدستور والشرعية.