#adsense

مستغربا دفاع حزب الله عن السيد… حرب: لنتحلى بالحكمة، لكي لا نعيد لبنان الى اجواء المواجهات والشرذمة

حجم الخط

استغرب وزير العمل بطرس حرب دفاع "حزب الله" في بيان صادر الجمعة عن اللواء جميل السيد ودعوته القضاء الى التراجع عن ملاحقته. واعتبر حرب أنّ هناك سلطة قضائية في لبنان، وهي مستقلة عن السلطة السياسية، فكم بالاحرى عن الاحزاب والاشخاص.

حرب، وبعد اجتماع خصص لمتابعة اوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نوقشت فيه أبرز المواضيع العالقة والمتراكمة في الصندوق خصوصا أوضاع المستشفيات والممرضات، شدّد على أنّ من حق وزير العدل ان يطلب من النيابة العامة التمييزية فتح تحقيق في قضية ما وجمع المعلومات بشأن جرم ما، وليس من حق أحد ان يمنع او يعتبر انه ليس لوزير العدل هذه الصلاحية.

واستطرد قائلاً: "من حق العدالة ان تتحرك عندما يقدم أي مواطن ايا كان مركزه على ارتكاب أي جرم جزائي وليس هناك من محظور على احد. وعلى القضاء ملاحقة اي شخص، وليس من صلاحية احد غير القضاء ان يقدم ملاءمة او عدم ملاءمة هذه الملاحقة، لذلك استغرب اعتماد هذا الاسلوب من حزب الله".
ودعا حرب إلى الاقلاع عن هذه الممارسة، وإلى ترك الفرصة للسلطة القضائية لممارسة صلاحياتها بغية تفادي تجربة مؤلمة حصلت في الماضي، وادت الى خلخلة جو الوحدة الوطنية، مبديا حرصه على عدم الوقوع في الخطأ مرتين، في إشارة منه إلى أحدث 7 أياّر.

اضاف: "كل ما اتمناه ان نتحلى بالحكمة، والا نعيد لبنان الى اجواء المواجهات والشرذمة والا ندفع المواطنين الى المزيد من فقدان الامل والقلق على مستقبله. من هذا المنطلق اقول ان الحكومة في خطر وهي لا يمكن ان تستمر في هذا الجو، وهذا يهدد كل مشاريع الوحدة الوطنية التي راهن عليها اللبنانيون، وهذا ما يدعوني الى دق ناقوس الخطر… ومع احترامنا للجهود التي بذلها الاخوة العرب لمساعدتنا على الخروج من 7 ايار الماضي ونتائجه التي فرغت موقع رئاسة الجمهورية لاكثر من ستة اشهر وعطلت الحكومة ودور مجلس النواب وعطلت الدولة، فإننا لسنا مضطرين مرة ثانية ان نشهد اعادة لهذا المشهد وقدوم اخواننا العرب لوعظنا ولفت نظرنا لمصالحنا. هذا عيب، فلنستفد من التجارب الماضية والاتعاظ من الالام التي اوقعناها بشعبنا، ولنعد الى الاصول في احترام الدستور والقانون ونرعى شؤوننا في نظام ديموقراطي يوجد فيه قانون وعدالة ومؤسسات".

أمّا عن موضوع تمويل المحكمة الدولية من قبل مجلس الوزراء، أشار وزير العمل إلى أنّه عندما يصرف على مشروع موازنة، يصرف بسلفات خزينة وهناك اصول لصرفها، معتقدا أن هذه الاصول اتبعت في هذا الموضوع.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل