توقف نواب طرابلس عند التصريحات والتهديدات التي طاولت مقام الحكومة ورئيسها، وكذلك ما رافقها من مواقف سياسية تدعو إلى المساس بمؤسسات الدولة وقضائها والخروج عليهما، ورأوا في كل ذلك نهجا خطيرا مرفوضا، بعيدا عن آداب السياسة والقيم اللبنانية، يؤدي بوجه حتمي إلى زرع الفتنة وتفتيت البلد.
واكد المجتمعون تمسكهم بالمحكمة الدولية التزاما بالإجماع الوطني الذي تكرس على طاولة الحوار برئاسة الرئيس نبيه بري، وكذلك تقيدا بمضمون البيان الوزاري لحكومة الوفاق الوطني والذي على أساسه منحوا هذه الحكومة الثقة، ولأن العدالة في النهاية هي ضمان إستمرارية العمل السياسي وإستقلاله.