رأت مصادر متابعة لـ"الانباء" ان ما حصل في لجنة المال والموازنة هو استكمال الحملة على المحكمة والمماطلة بدرس الموازنة.
وتعتقد المصادر ان التصويت على بند قانون تمويل المحكمة في الهيئة العامة للمجلس مضمون، لان النائب وليد جنبلاط الذي اعلن رفضه للقرار الاتهامي وتأييد المحكمة لا يمكن ان يصوت ضدها، لان وقف التمويل هو اجراء يتجاوز القرار الاتهامي الى التشكيك بجدوى المحكمة، مما يضعه ـ اي جنبلاط ـ في مواجهة مع الرئيس سعد الحريري، وهذه المواجهة التي يتجنبها منذ انعطافته السياسية، لن ينجر اليها الآن في حال عودة الانقسام.
مؤكدا انه في اسوأ الاحوال وحتى لو اقدمت 8 آذار على اقفال المجلس النيابي مجددا او نجح في اسقاط بند تمويل المحكمة في الهيئة العامة، فستتولى الامم المتحدة تغطية النفقات الخاصة بلبنان على غرار ما تم في اقرار المحكمة تحت الفصل السابع بمعزل عن لبنان.
واشارت المصادر في هذا السياق الى انه وبمعزل عن التوجه الذي ستسلكه الامور داخل المؤسسة التشريعية، فإن تمويل المحكمة مؤمن لغاية شباط من العام المقبل، كما ان المرحلة المفصلية في هذا المجال هي بين تشرين الاول وكانون الاول، وهي الفترة التي سيبصر فيها القرار الاتهامي النور وسيعيد خلط الاوراق ويدخل لبنان في مرحلة جديدة ومختلفة كليا عما سبقها.