رد النقيب السابق للمحامين في طرابلس رشيد درباس، في مطالعة قانونية، على ما أعلنه المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، بشأن تطبيق المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وما قاله عن النائب العام التمييزي سعيد ميرزا.
وقال درباس: "منذ فترة ونحن نعيش في ظل عشوائية قانونية وكل يتناول النصوص القانونية والقضائية ويفسرها على مزاجه، وقد تابعنا اللواء جميل السيد واستمعنا إليه وهو يعترض على تطبيق المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان، في حين أنه من المعروف أن رأس النيابات العامة هو رئيس الضابطة العدلية وهو وزير العدل، والمادة 14 أعطته حق الطلب من النائب العام التمييزي أن يحرك دعوى الحق العام، وهذا القانون مليء بالفروقات الصغيرة التي بحاجة لمن يدقق فيه أن يكون خبيرا، بحيث ان من يريد ان يسخر القانون لمصلحته يصل إلى نتائج مضحكة، فأي كان يحق له أن يطلب تنحية قضاة النيابة العامة وفقا لأصول حددها القانون، ولكن يفترض هنا لمن تطلب رده وتنحيته أن يكون هو طرفا في الدعوى".
أضاف: "بينما نلاحظ أن النائب العام التمييزي سعيد ميرزا بصفته الشخصية بعد تعرضه للشتائم والتهديد لم يتخذ صفة الإدعاء الشخصي وبالتالي ليس هو طرفا في الدعوى، في حين أن جميل السيد طالب بتنحيته في ما يتعلق بقضية الإستماع إلى إفادته أمام الجهات المختصة في ما يتعلق بالتهجم والتهديد الذي طال قيادات سياسية وأمنية، وبالتالي طلب رد أي قاض يوجه إلى قاض هو طرف في الدعوى، ولكن سعيد ميرزا بصفته الشخصية ليس طرفا في الدعوى لأنه لم يتخذ صفة الإدعاء الشخصي، وبصفته مدعي عام تمييزي لا يحق له أن يدعي بحسب المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، هو فقط يحرك دعوى الحق العام بعد ذلك النيابات العامة المختصة مكانيا ونوعيا هي التي تتولى الإدعاء".
وأوضح أن هذا الطلب واقع في غير محله القانوني لأن سعيد ميرزا ليس طرفا في هذه الدعوى، وتابع: "إنك تريد أن تخرج قاضيا من الدعوى إذا كان فيها، ولكن سعيد ميرزا ليس في هذه الدعوى وليست له أي صلاحية بالإدعاء".
وردا على سؤال يتعلق بموقف قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين والمتعلق بأن المحكمة تتمتع بالإختصاص للفصل في طلب جميل السيد الإطلاع على بعض المواد من الملف الخاص بقضية شهود الزور، الأمر الذي اعتبره السيد بأنه إقرار من قبل المحكمة الدولية بما يتعلق بهؤلاء الشهود، قال درباس:"اولا نحن نشاهد ونقرأ في عناوين الصحف ومنذ فترة عن إضافات لم تقل لقرارات ومواقف، فعندما قال المدعي العام لدى المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار إن هذه القضية، أي قضية شهود الزور، هي قضية سياسية في سياق سياسي ولكنني لا ألتفت إلى هذه النقطة أثناء التحقيق".
وأشار إلى أن بعد هذا الكلام ظهرت عناوين في بعض الصحف تقول بأن بلمار قد أقر بأنه غاطس بالسياسة، واليوم القرار الذي صدر عن القاضي فرانسين وهو واضح جدا ويجب على الجميع قراءته فإن بعض الصحف قد نشرته ولكن مع عناوين مختلفة عن المضمون مثل "فرانسين يعترف بشهود الزور"، وتساءل: "فأين هؤلاء الشهود؟ وماذا قال فرانسين؟ قال فرانسين أنا صالح للنظر بطلب جميل السيد. والمحكمة الدولية بصفتها الهيئة أو الجهة التي تضع يدها على كافة إفادات الشهود في هذه القضية بكافة مستنداتها هي المرجع الوحيد الصالح للإفراج عن هذه المستندات، إذا كل ما قاله فرانسين إني صالح وليتقدم بعد ذلك اللواء جميل السيد وكذلك القاضي بلمار بما لديهما من أجل التدقيق ومن أجل البت بهذه النقطة، وكل هذا الأمر ما زال على ضفة القضية ولكن هناك نزوع دائم للذهاب إلى أبعد من الضفة والولوج إلى العمق، في حين أن العمق لا يظهر على أحد، فلماذا يدعون أنهم اصحاب بصيرة كبرى؟ إن كل هذا مرهون بقرار القاضي فرانسين الذي سيستمع إلى وجهة نظر بلمار الذي سيقول له بأن ليس لديه مانع من الإفراج عن الإفادات، وأن الإفراج عن بعض هذه الإفادات سيترتب عليها تأثيرات على سير التحقيق، وربما أنه لا يستطيع إعطاءه أي إفادة وكل ذلك يتعلق بما سيدققه القاضي فرانسين بعد ذلك، وبالتالي فالبعض يستبق كل هذه الخطوات".