اعلن المدير العام للامن العام السابق في لبنان اللواء جميل السيد ان الملاحقات القضائية الصادرة بحقه بتهمة توجيه تهديدات الى رئيس الحكومة سعد الحريري "لم تعد جائزة قانونا".
السيد، وفي حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، قال: "انا تحت القانون لكن باعتبار انني كنت في الماضي اقمت دعاوى بحق المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا في موضوع تورطه في قضية شهود الزور، تكف يد هذا القاضي تلقائيا عن اي اجراء يتعلق بي لوجود خصومة شخصية بيني وبينه. هذا موجود في القانون اللبناني والدولي"، موضحا أنه تقدم الجمعة بمراجعة امام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز طالبا تنحية القاضي ميرزا، ومؤكدا أنه في انتظار صدور القرار.
وأضاف السيد: "المدعي العام هو خصمي الشخصي وقد تقدمت بالوثائق التي تثبت ذلك، وبالتالي فان كل الاجراءات الصادرة عنه بما فيها التبليغ لم تعد جائزة حكما بحسب القانون"، مشيرا إلى أنه لم يبلغ بعد بأي موعد للمثول أمام القضاء بشأن تهمة "التهديدات".
ووصف السيد الاستقبال الذي حظي به في مطار بيروت السبت بانه كان دعما للقانون من خلال الدعم السياسي والشعبي بعدما يئست من ان يقوم رئيس الوزراء سعد الحريري بمحاسبة شهود الزور، وتابع: "خمس سنوات وانا اطالب بمحاسبة شهود الزور عبر القانون، لكن يبدو ان عندما تلجأ الى القانون في بلد مثل لبنان فان المسؤولين في الدولة يستخفون بك الا اذا كان معك دعم سياسي وشعبي".
إلى ذلك، حاول السيد التخفيف من وطأة التصريحات التي ادلى بها السبت، وقال: "انا ابن الدولة وخدمت فيها اربعين سنة وبالتالي انا احتكم الى المؤسسات قلت فقط ان هناك طبقة سياسية اخترعت شهود الزور، ويحق للمواطنين استخدام كل مظاهر التعبير والاحتجاج والتظاهر في الشارع ضد هذه الطبقة كما يحصل في كل البلدان الديمقراطية".
واعتبر السيد ان الملاحقات القضائية التي اطلقت ضده جاءت نتيجة ضغوط سياسية تمت ممارستها على وزير العدل ابراهيم نجار.