يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري الثلثاء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وعلى جدول الاعمال 59 بندا، واهمها مشروع موازنة 2011 وقطع الحساب عن السنوات السابقة ما بين 2005 و2009.
واشارت مصادر متابعة لصحيفة "الديار" الى ان مسار عمل جلسة مجلس الوزراء سيحدد كيف ستتجه الامور خلال المرحلة القادمة، واذا سادت اجواء الهدوء فإن ذلك يعني ان الاتصالات البعيدة عن الاضواء قطعت شوطا في الحلحلة، اما انفجار الامور فيعني ان الاسابيع القادمة ستشهد مزيداً من التوترات وهذا هو المرجح خصوصا ان وزراء المعارضة سيتمسكون خلال جلسة مجلس الوزراء بطرح ملف شهود الزور واين وصل وزير العدل ابراهيم نجار في تقريره عن هذا الملف.
وتحدثت معلومات غير مؤكدة عن امكانية غياب وزير العدل عن الجلسة بسبب اجراء عملية جراحية في يده، وربما كان الغياب مخرجا لتأجيل البحث بملف شهود الزور، لكن المعارضة ستثير خلال الجلسة ملف استدعاء اللواء جميل السيد الى القضاء وربما غياب الوزير نجار اجل البحث في هذا الملف الخلافي ايضا.