اوضحت مصادر قضائية ان الحق العام تحرك على اثر التعرض الشخصي لرئيس الحكومة وتهديده تماماً كما كان تحرك سابقاً عندما تم العرض بالاهانة لرئيس الجمهورية إن عبر مقالات صحافية او مواقع الكترونية.
المصادر، وفي تصريح لصحية "الشرق"، اشارت الى ان هذا التحرك تقتضيه الاصول القانونية ليس بناء على مواقف سياسية مهما بلغت من قساوة، والماضي القريب شاهد على سيل مواقف انتقدت اداء رئيس الجمهورية وذهبت الى حد مطالبته بالاستقالة، وهو انتقاد سياسي لم يبلغ مستوى الاهانة الشخصية التي عندها فقط تتحرك النيابة العامة التمييزية تلقائياً صوناً للمقامات الرئاسية.
وأوضحت المصادر ان مذكرة استدعاء السيّد هي إجراء قانوني عادي يصار في ضوئه الى الاستماع الى اقواله، وما اذا كان مصراً عليها، لا سيما تلك التي هدد فيها رئيس الحكومة والاجهزة ليبنى في ضوئها على الشيئ مقتضاه.
ولفتت الى ان لا مذكرة توقيف بحق السيّد حتى الساعة وان مذكرة التبليغ احترمت كل الاصول، مشيرة الى انه سيبلغ بالمذكرة بعد وصوله الى منزله من دون أي إجراء قضائي قبل ذلك، وشددت على انه من غير الجائز المطالبة بالشيئ والتصرف عكسه، في إشارة الى مطالبة بعض الجهات القضاء بفرض هيبته في قضية ما ورفضها في قضية السيد، وختمت: يبدو ان كلاً يريد عدالته وقضاءه المفصل على قياس مصالحه.
في مجال آخر، أكد مصدر قضائي أن اللواء المتقاعد جميل السيّد يعتبر متبلغاً حكماً، وما "الهمروجة" التي شهدناها على طريق المطار سوى انطلاق من التبلغ، وصرّح المصدر بالمعادلة الآتية: يمثل السيّد أمام القضاء أو تتحوّل المذكرة الى توقيف.