فاز ائتلاف يمين الوسط الحالي في الانتخابات التشريعية السويدية الاحد لكن بلا غالبية واضحة في البرلمان الذي سيشغل فيه اليمين المتطرف مركزا حساسا، بحسب نتائج شبه نهائية.
وحصل ائتلاف رئيس الوزراء فريدريك راينفيلت على 49,2% من الاصوات وعلى 173 مقعدا من اصل 349 في مجلس النواب، بحسب 98% من مراكز الاقتراع التي تم فرزها.
وتقدم الائتلاف بذلك على كتلة اليسار بزعامة منى سهلين التي حصلت على 156 مقعدا و43,6% من الاصوات واليمين المتطرف مع حزب "ديموقراطيي السويد" الذي حصل على 20 مقعدا و5,8% من الاصوات.
وبات راينفيلت الذي كان يملك اغلبية ب178 مقعدا في المجلس السابق يصطدم باليمين المتطرف الذي يملك بمقاعده العشرين موقع المعطل او الفصل في البرلمان.
واعلن رئيس الحكومة السويدية انه سيقصد اذا دعت الحاجة الى ذلك نواب الخضر للحصول على دعمهم. واشار محللون الى انه بامكانه في اسوأ الاحوال الدعوة الى انتخابات جديدة.
وقد دعي سبعة ملايين ناخب الى الاقتراع لاختيار اعضاء مجلس النواب المكون من 349 عضوا.
وهذه هي المرة الاولى منذ نحو قرن التي يتم فيها اعادة انتخاب حكومة يمينية في بلد هيمن فيه اشتراكيون الديموقراطيون بشكل واسع على الساحة السياسية.
وتعهد زعيم حزب اليمين المتطرف جيمي ايكسون (31 عاما) بعدم اثارة الفوضى بعد دخول حزبه الى البرلمان.
وصرح امام مؤيدين ومصورين انه لن يثير المشاكل بل سيتحمل مسؤولياته. "هذا هو وعدي لشعب السويد".
من جهتها، اقرت سهلين (53 عاما) بالفشل امام مؤيديها وبعضهم كان يبكي "لقد خسرنا. لم نتمكن من اعادة كسب الثقة".
وقد تركزت نهاية الحملة الانتخابية الى حد كبير على الاقتصاد ومستقبل دولة العناية.
لكن فريدريك راينفيلت ومنى سهلين شددا خصوصا على اهمية حصول الحكومة على غالبية لصد اندفاع اليمين المتطرف للديمقراطيين في السويد الذين تتوقع استطلاعات الرأي دخولهم الى البرلمان.