علمت "السفير" أن نواب "المستقبل" ومعهم نواب "14 آذار"، إذا ما حضروا جلسة المال والموازنة الاثنين، قد يطلبون البدء من حيث وصل النقاش في الجلسة الماضية، قبل انسحابهم احتجاجاً على طرح البند المتعلق بالمحكمة الدولية في موازنة وزارة العدل على التصويت.
من جهته أكد رئيس اللجنة عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان لـ"السفير" أن في المبدأ وبحسب النظام الداخلي للمجلس يجب على النواب الالتزام بجدول الاعمال المحدد، لأن لا يمكن الدخول في نقاش بنود غير مدرجة على جدول الأعمال من دون وجود الوزير المعني.
وقال: "ما يمكن طرحه من خارج جدول الأعمال يجب ان يكون مرتبطاً بالأمور التنظيمية والإدارية فقط".